قام الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رأس الخيمة عضو المجلس التنفيذي بتكريم المؤسسات والجهات الحكومية الفائزة بجائزة الشرق الأوسط الـ27 لتميز الحكومة والمدن الذكية، وذلك تزامناً مع اختتام أعمال المؤتمر الـ27 للحكومة والمدن الذكية، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام بفندق موفنبيك جراند البستان بدبي، والذي يشهد سنوياً تواجد ومشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية، حيث يبرز دور المؤتمر كمنصة هامة للتباحث حول اتجاهات التطوير، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتخطيط لمستقبل التطوير وأنظمة الحوكمة وتهيئة المؤسسات لمواكبة ومواجهة المتطلبات التكنولوجية الحديثة والحوكمة المؤسسية، حيث حصلت المملكة العربية السعودية على عدد 7 جوائز من أصل 11جائزة، فيما حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على 4 جوائز.
جدير بالذكر أنه قد شارك في جلسات المؤتمر نخبة من الخبراء والمتحدثين بأوراق عمل ودراسات ميدانية، تناولت أحدث استراتيجيات التكامل التكنولوجي المؤسسي واستراتيجيات قيادة التحول الذكي نحو آفاق جديدة من تقديم خدمات مبتكرة للحكومة والمدن الذكية، وصولاً إلى الربط الإلكتروني الذكي إقليميا وعالمياً والانفتاح على مرحلة جديدة، تدعم تطوير تقنيات ومتطلبات الخدمات الحكومية الذكية.
وبهذه المناسبة قال علي الكمالي- مدير عام المعهد ورئيس اللجنة المنظمة- خلال كلمته إن المؤتمر ركز هذا العام على مناقشة أحدث تقنيات واستراتيجيات الحكومة والمدن الذكية، في مرحلة ما بعد كوفيد 19، حيث أصبح من الضروري تطوير إستراتيجيات مبتكرة في استخدام التكنولوجيا والخدمات الذكية مع ظهور كوفيد 19، حيث تابع الجميع حجم الإغلاق العالمي، الذي حدث بسبب كوفيد19 واتجاه المؤسسات العالمية نحو اتخاذ تدابير استثنائية غير مسبوقة، وشاركت التكنولوجيا بدور محوري في تطوير استراتيجيات مبتكرة تدعم التكامل التكنولوجي المؤسسي واستراتيجيات قيادة التحول الذكي نحو آفاق جديدة من تقديم خدمات مبتكرة للحكومة والمدن الذكية.
وأضاف: إن الجائزة تعقد سنوياً في إطار تسليط الضوء على أفضل إنجازات التحول المؤسسي الذكي، ونجاحات القيادات والمؤسسات، وتسليط الضوء على ممارسات التميز في صياغة مستقبل الخدمات الذكية، في إطار تكريم أفضل ومبادرات تطوير تنافسية التوجه الحكومي الاستراتيجي، بما يتواكب مع أهداف تنافسية منطقة الشرق الأوسط، وهذا العام شهدت الترشيحات منافسة قوية من قبل المؤسسات والجهات الحكومية.
كما أضاف الكمالي: إن التكريم اليوم يأتي في إطار الاحتفاء بالمبادرات والمؤسسات المتميزة، التي تمكنت من تبني إجراءات متطورة عززت نموذج عملها، ورفعت مستويات كفاءتها وفاعليتها، وعززت شفافيتها في تقديم الخدمات، من خلال تعزيز التحول الرقمي في بناء حكومة رقمية متكاملة، تقدم تجربة متكاملة للأفراد وخدمات شاملة، من خلال إطلاق نهج شامل للمجتمع، الذي بدوره يطلق نهجاً شاملاً للبشرية.
وشملت قائمة المؤسسات والجهات الحكومية الفائزة بالجائزة لهذا العام:
1.    جائزة تميز الخدمات الذكية للمتعاملين- دائرة الطيران المدني برأس الخيمة - تسلمها الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة عضو المجلس التنفيذي
2.    جائزة تميز التواصل الإعلامي للجهات الحكومية - وزارة الرياضة - المملكة العربية السعودية تسلمها الدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة
3.    جائزة تميز الخدمات الذكية في إدارة الأزمات والكوارث - هيئة رأس الخيمة للمواصلات - تسلمها المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات
4.    جائزة تميز الخدمات الذكية في إدارة الأزمات والكوارث ديوان المظالم - المملكة العربية السعودية تسلمها الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب الأمين العام لمجلس القضاء الإداري
5.    جائزة تميز المحتوى الإلكتروني الذكي - وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية تسلمتها الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي
6.    جائزة تميز أنظمة المعلومات الجغرافية- أمانة المنطقة الشرقية- المملكة العربية السعودية تسلمها المهندس مازن بن عادل بخرجي وكيل الأمين للتعمير والإنشاء بأمانة المنطقة الشرقية
7.    جائزة تميز خدمات الرعاية الصحية- هيئة الهلال الأحمر السعودي- المملكة العربية السعودية تسلمها علي أحمد القحطاني مدير عام مركز الإبداع بهيئة الهلال الأحمر السعودي
8.    جائزة تميز الخدمات الحكومية صندوق التنمية الصناعية السعودية المملكة العربية السعودية تسلمها محمد الجاسر نائب الرئيس التنفيذي للقانونية والحوكمة والالتزام
9.    جائزة تميز خدمات الإنترنت والاتصالات الذكية - مركز نظم المعلومات والاتصالات- القيادة العامة لشرطة أبوظبي تسلمها المقدم دكتور حمد خليفة النعيمي رئيس قسم الاتصالات
10.    جائزة تميز تطوير إدارة المعرفة هيئة البيئة – أبوظبي تسلمتها زهرة سلطان الزعابي مدير إدارة المعرفة
11.    جائزة تميز الخدمات المؤسسية الحكومية الذكية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المملكة العربية السعودية تسلمها عبدالله بن أحمد الفنتوخ نائب المحافظ للاستراتيجية والتخطيط
سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة عضو المجلس التنفيذي يكرم الفائزين | البيان

دبي تشهد تكريم 11 جهة فائزة بجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية

قام الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رأس الخيمة عضو المجلس التنفيذي بتكريم المؤسسات والجهات الحكومية الفائزة بجائزة الشرق الأوسط الـ27 لتميز الحكومة والمدن الذكية.

هنأ محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، الفائزين بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في دورتها الثانية، وذلك في حفل افتراضي تم مؤخراً، للإعلان عن الفائزين بالجائزة من 17 دولة مشاركة، استهدفت مؤسسات حكومية وخاصة متنوعة وأفراداً، قدموا من خلال أعمالهم التي رُشحت للفوز بالجائزة، أعمالاً متميزة وإسهامات عظيمة، مشيراً إلى أن حفل التكريم يأتي تتويجاً لإبداع الفائزين بالجائزة، باعتبارها واحدة من أعرق الجوائز عالمياً، وتمنى للفائزين المزيد من النجاحات، وأن تلهم إنجازاتهم المتفردة المزيد من العقول العظيمة، في جميع أنحاء العالم للإبداع والابتكار، لافتاً إلى أن جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ترعاها غرفة تجارة رأس الخيمة تُعد من أهم الجوائز العالمية، المتاحة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي يحق لها الترشيح للجائزة من 17 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتم منحها لأصحاب الابتكارات والإنجازات العلمية والعملية والمهنية.
من جهتها أعلنت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي أنه ونظراً للعقبات التي شكلتها جائحة «كوفيد 19» خلال العام الماضي، إلا أن كم الشركات والمؤسسات التي تقدمت للترشيح للجائزة في دورتها الثانية، يؤكد أن هناك إصراراً وتحدياً على مواصلة الحياة والتميز والابتكار تحت أي ظرف كان، وتمثل هذا الإصرار والتحدي في الإنجازات التي حققها الفائزون في هذه الدورة، حيث ترشح لنيل الجائزة أكثر من 400 مرشح قُدمت أعمالهم باللغتين العربية والإنجليزية، لأكثر من 150 فئة تشمل فئات الإنجازات والتطبيقات، والمؤسسات والعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية، وفئات الاستجابة لـ «كوفيد 19»، وفئات خدمة العملاء والموارد البشرية، والمناسبات والإدارة والتكنولوجيا وغيرها المزيد، مضيفة أن كل هذه الأعمال المرشحة، خضعت للتحكيم والتقييم من قبل أكثر من 70 خبيراً مختصاً وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضافت رئيسة جوائز ستيفي، أن جوائز دورة 2021 مُنحت للفائزين من 10 دول هي: الإمارات العربية المتحدة، مصر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، السعودية، تركيا، وقد تم خلال حفل التكريم الافتراضي الذي شهد حضوراً كبيراً من كافة الدول المشاركة، بث مقاطع فيديو حول المؤسسات والأفراد الحائزة الجوائز، تلتها كلمات شكر وثناء من الفائزين، ورسائل من لجان التحكيم على الأعمال الفائزة والمنافسة القوية، وتكريم للجهات الراعية، معلنة عن بدء قبول أعمال المرشحين لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 بدورتها الثالثة بداية سبتمبر المقبل 2021.
ومن بين المؤسسات الفائزة التي شاركت بحفل توزيع الجوائز: دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ديوان المظالم- المملكة العربية السعودية، شركة دايفرسي المحدودة، دائرة الصحة - أبوظبي، مؤسسة دبي للإعلام، شركة أنتيمو – دبي، مجموعة الاتحاد للطيران - أبوظبي، Gate 10 – مسقط، شركة نفط الكويت - بيكر هيوز – الكويت، صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF)، الإدارة العامة للجمارك، أبوظبي.
الجدير بالذكر أن جوائز ستيفي العالمية تمنح ضمن ثمانية برامج: جوائز ستيفي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جوائز ستيفي الألمانية، جوائز ستيفي الأمريكية، جوائز الأعمال الدولية، جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جوائز ستيفي للنساء في الأعمال، جوائز ستيفي لأفضل جهة عمل، وجوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء، كما تستقبل جوائز ستيفي كل عام أكثر من 12000 ترشيح من شركات في أكثر من 70 دولة. تهدف الجوائز لتكريم الشركات بكافة أشكالها والأفراد الذين يقفون خلف إنجازاتها المميزة أينما كانوا في العالم.

في حفل افتراضي برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة

تكريم الفائزين بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورتها الثانية

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية في مقرها بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي؛ برنامجاً تدريبياً حول «تحديد الاحتياجات التدريبية القضائية في ضوء أفضل الممارسات الدولية»، شارك فيه 14 من أصحاب الفضيلة الشيوخ قضاة ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يساهم في تقوية أواصر التعاون الخليجي نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في دول المنطقة.
من جهته، رحب المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء؛ رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، بالتعاون بين الأكاديمية والديوان السعودي للمظالم، موضحاً أن أكاديمية أبوظبي القضائية تعمل وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتدريب القضائي، مشيراً إلى الشراكات التي ترتبط بها أكاديمية أبوظبي القضائية مع أعرق المؤسسات التدريبية المماثلة، مما شكل غنى في خبرات الأكاديمية سواء من خلال تبادل الخبرات مع هذه المؤسسات، أو من خلال تبادل المدربين ممن يتمتعون بخبرات تدريبية مميزة عالمياً.

«أبوظبي القضائية» تدرّب 14 من قضاة «ديوان المظالم» السعودية

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية في مقرها بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي؛ برنامجاً تدريبياً حول «تحديد الاحتياجات التدريبية

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري السعودي الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بأن النهج الرائد للمملكة العربية السعودية في إحقاق الحق وإرساء العدل وتطبيق قواعده وسيادة القانون يعد قاعدة أساسية تتعامل به المملكة مع مختلف الحالات والوقائع ، وقد تمثلت جلياً بما صدر بالأمس من أوامر وتوجيهات ملكية حازمة ، من خلالها لمس الجميع حرص القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على إرساء دعائم العدل بكل شفافية وإنصاف ، فترجمت هذه الأوامر المبدأ الأهم الذي قامت عليه المملكة وهي العدالة المطلقة وأن لا أحد يسمو فوق سيادة الشرع وقواعد النظام وأحكام العدل .
وأوضح أن المملكة رائدة في تحكيم منهج الشريعة، وتعزيز قيمة العدل وتأكيد استقلال القضاء،فهو كما أكدته المادة الأولى من نظام القضاء من أن( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحدٍ التدخل في القضاء)، فبهذه النصوص النهائية المؤكدة على استقلال سلطة القضاء ؛ فإن الجهات القضائية تقوم بموجب سلطتها واختصاصها بتطبيق سيادة الشرع والنظام إزاء القضايا المنظورة أمامها؛ فلا تهاون في محاسبة من يخرج عن النظام أياً كان فراداً أو جماعة، عملاً بالمساواة المطلقة بين الناس أمام القانون وتحقيقاً للعدالة التامة ،بما يحفظ الأمن والاستقرار بمجازاة المخالف .
وقال : إننا ننعم في بلادنا منذ نشأتها بقضاء عادل ونزيه بحمد الله وفضله، ولا مجال للتشكيك أو المزايدة في عمله، فالقضاء مبدأ راسخ في سياسة الدولة - وفقها الله -، وهو ما تحرص عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من التأكيد دوماً بالحرص على إحقاق الحق وإنصاف المتقاضين، ورد المظالم مهما كان نوع الجهة أو من يمثلها، فأحكامنا القضائية المستمدة من الكتاب والسنة راجحة بإذن الله في مصدرها ومنطقها ونتيجتها .
وحذّر من استمراء مايروّج من بعض وسائل الإعلام المعادية من تزييف الوقائع وتحويل الحقائق ، في خللٍ واضح في المصداقية ؛ تكشّف من خلال هذه الأحداث الراهنة ؛ بإظهار ما تكنّه بعضها من عداءٍ ممنهج للمملكة ومواطنيها.
وأكد، أن القضاء بريادته وبما يتلقاه من دعم وبما يتمتع به استقلال ؛ فهو في أتم استعداد تام للنظر والإنصاف والمحاسبة لكل من يثبت تورطه في قضية من القضايا .

رئيس ديوان المظالم : الأوامر الملكية إثر وفاة خاشقجي تؤكد منهج العدل في السعودية

زار وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أمس أسر السعوديين ضحايا الحادث الإرهابي في قرية الدالوة بمحافظة الإحساء واطمأن على الجرحى، بينما دان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الحادث الإرهابي وطالب بالوقوف يداً واحدة ضد الإرهابيين.
وقام الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بزيارة عزاء ومواساة لأسر وذوي السعوديين الذين ذهبوا ضحية لإطلاق نار من عناصر إرهابية في قرية الدالوة في محافظة الاحساء الاثنين الماضي، ونقل لهم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
كما قام وزير الداخلية السعودي بزيارة الجرحى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مستشفى الملك فهد بالهفوف من الإصابة التي تعرضوا لها في الجريمة الإرهابية التي شهدتها قرية الدالوة، حيث اطمأن على الوضع الصحي للمصابين والرعاية الطبية التي يتلقونها، متمنيا لهم الشفاء العاجل.
ورافق الأمير محمد بن نايف في زياراته في محافظة الأحساء وقرية الدالوة نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ومحافظ الإحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي. كما قام وزير الداخلية السعودي بزيارة حائل والقصيم والاحساء والرياض لتقديم واجب العزاء في منسوبي قوات الأمن وزيارة المصابين من العناصر الأمنية.
الأمر بالمعروف
في غضون ذلك، أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في بيان أن ما حدث في قرية الدالوة من قتل للآمنين الأبرياء «يُنافي الدين والشرع والقيم والأخلاق، وينمُّ عن خبث في قلوب منفذيه الذين لم يراعوا حرمة الدماء المعصومة».
وبيَّن أن «ما حدث لا يفعله أي إنسان عاقل يحمل ذرة دين وأمانة وانتماء، كما أن منفذي الحادث ينتمون للفئات الإرهابية، والإرهاب ليس له دين ولا مكان ولا زمان، ويعدون من الأشرار الذين لا هم لهم إلا إراقة الدماء المعصومة، وإيذاء الآمنين والمطمئنين».
وأوضح أن «هذه الفئة قامت بعمل مُحرَّم ومجرّم، ولا بد أن ينالوا عقابهم لدفع أذاهم عن الناس الآمنين المطمئنين، وما قاموا به ينكره كل إنسان في قلبه ذرة إيمان». وأردف: «نحن ننعم ولله الحمد بالأمن والاستقرار، ولا يعكر صفونا ولن يعكر صفونا عبث عابث أو تصرف مجرم خبيث».
وشدد آل الشيخ على أن «أبناء الوطن يد واحدة للوقوف ضد كل إرهابي خبيث، ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره»، مؤكداً أن هذه الحادثة «ستكون دافعاً قوياً لازدياد تكاتف وتعاضد أبناء الوطن، ضد كل من تسول له نفسه الانجراف خلف من أغواهم الشيطان».
شكوى
توعد القائمون على قناة «وصال» برفع شكوى ضد وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة، الذي أعفيّ من منصبه بأمر ملكي.
وأكد هؤلاء على صفحتهم الخاصة على موقع «تويتر» أنهم مستمرون وسيستأنفون بث برامجهم، وقالوا: «سنتوجه إلى ديوان المظالم في الرياض لتقديم شكوى ضد خوجة لمخالفته الأنظمة واللوائح الإدارية»، على خلفية قراره إغلاق مكتب القناة في الرياض. البيان

هيئة الأمر بالمعروف تدعو إلى الوقوف يداً واحدة ضد الإرهابيين

وزير الداخلية السعودي يزور الإحساء

target4894285655510603766.jpg

أحال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الفريق اول الركن صالح المحيا رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة على التقاعد ورقى نائبه الفريق الركن عبد الرحمن المرشد قائد القوات البرية الى رتبة فريق اول ركن وعينه محل المحيا، على ما أفادت وكالة الانباء السعودية الرسمية.
وبموجب الأمر الملكي ذاته تمت ترقية اللواء الركن خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود الى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البرية.

من جهة اخرى أعفى العاهل السعودي بموجب أمرين ملكيين آخرين كلاً من الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم وعلي بن سليمان العطية نائب وزير التعليم العالي من منصبيهما. ولم تورد الوكالة شيئا عن اسباب هذه القرارات. ويتوقع منذ عدة اسابيع حدوث تغيير وزاري في السعودية.

وكان مسؤول سعودي أشار في مستهل فبراير الماضي الى ان التمديد للحكومة السعودية الحالية الذي جرى في 22 مارس من العام 2007 لأربع سنوات انتهى في فبراير الماضي.

تغيير

إحالة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية إلى التقاعد

دعا رئيس ديوان المظالم السعودي الشيخ إبراهيم الحقيل إلى تجديد القضاء الإداري في المملكة، كي يواكب التطورات، ما يتيح الاحتفاظ «بشرعنا».وأوضح الحقيل في تصريحات إلى الصحافة أن القضاء الحالي «وُرث منذ نحو 60 عاماً، ويقوم على الحياة البسيطة التي كانت سائدة آنذاك»، مضيفاً أن «الفكر الإداري للقضاء يجب أن يتفق ويتواكب مع النهضة التي تشهدها المملكة وتوسع الأعمال الاقتصادية والتجارية وازدياد عدد الناس والمتعاملين بها».كما أشار رئيس ديوان المظالم السعودي إلى ارتباط البلاد حالياً بعلاقات مع دول أخرى، ووجود عدد هائل من غير السعوديين داخل المملكة.

تطوير

«المظالم» السعودي يطلب تجديد القضاء الإداري

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كافة الوزارات والمصالح الحكومية، بضرورة توجيه الجهات المختصة لديها بالحرص على حضور الجلسات في الدعاوى المرفوعة ضدها أمام ديوان المظالم في المواعيد المحددة، والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى، وتقديم ما يطلب منها من مستندات وإثباتات.وكان رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل، رفع إلى الملك بما تواجهه المحاكم الإدارية من عدم حضور ممثلي بعض الجهات الحكومية لجلسات الترافع في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية في القضايا المقامة ضدها، أو طلبها تأجيل مواعيد نظر الدعاوى دون تقديم أسباب مقنعة، أو الحضور دون الرد على الدعوى، ما يوحي بعدم الجدية في الترافع وبما ينهي الخصومة، ويتسبب ذلك في طول أمد النظر في القضايا المنظورة، ويلحق الضرر بالمدعين.وقال المحامي نايف الشمري أن التوجيه الملكي يضع حداً لتراخي الكثير من الجهات الحكومية في التعامل مع الجهات العدلية التي تنظر في الدعاوي المرفوعة ضدها.مشيراً إلى أن المادة 44 من النظام الأساسي، تنص على أن سلطات الدولة تتكون من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية، وأنها ملزمة بالتعاون في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة.ووصف محامون وناشطون حقوقيون في تصريحات لـ «البيان» هذه الخطوة، بأنها تأتي في إطار اهتمام القيادة السعودية بتكريس مبدأ العدالة والمساواة بين كل الأطراف، أمام جهات التقاضي وكل المؤسسات العدلية.الرياض ـ عبدالنبي شاهين

في القضايا المرفوعة أمام ديوان المظالم

العاهل السعودي يوجه الوزارات بالمثول أمام المحاكم

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم الأحد أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى السعودي بخطاب شامل يتناول فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية عملاً بالمادة 14 من نظام المجلس.وقال رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ في تصريحاتٍ صحافية إن «الخطاب الملكي يتضمن أيضاً رسائلَ مهمةٍ لأعضاء المجلس والمواطنين»، مشيراً إلى أن «مضامينُ خطابات خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى تعد منهاج عمل للمجلس وأعضائه وتمهد الطريقَ للمجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات».وأضاف أنها «ترسمُ الأهدافَ والبرامجَ والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة»، موضحاً أن المجلس «سيبدأ على الفور في دراساته انطلاقاً من تلك الخطابات ويعملُ على تحقيق الأهداف والغايات التي رَسمَ ملامَحها العاهل السعودي». وقال آل الشيخ إن تجربة الشورى في المملكة «أسهمت في تقديم الرأي والقرارات الرشيدة.كما أسهمت في توسيع قاعدة صناعة القرار ونجحت في بناء جسر للتواصل مع العديد من دول العالم من خلال الحضور المميز للمجلس ووفوده في الساحات البرلمانية الدولية» .واستعرض آل الشيخ ما اعتبره انجازات المجلس خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه «عقد 77 جلسة وأصدر 111 قرار في موضوعات مختلفة أبرزها القرارات الخاصة بالأنظمة القضائية الثلاثة وهي نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم».وأضاف: «كما أصدرنا قراراتٍ بخصوص نظام النقل بالخطوط الحديدية ونظام مراكز التأهيل الأهلية للمعوقين،والنظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة والموافقة على تعديل وإضافة مواد على بعض الأنظمة منها نظام الرهن التجاري والتأمينات الاجتماعية ونظام الضمان الصحي التعاوني».وأكد رئيس مجلس الشورى السعودي أن «مسيرة التحديث والتطوير لعمل المجلس سوف لن تتوقف»، منوهاً إلى أنه «مقبل على المزيد من التحديث والتطوير لأساليب العمل بما يعزز دوره التشريعي والرقابي ليلبي آمال المواطنين في مزيد من تطوير وتحديث بعض الأنظمة ذات الصلة بحياتهم المعيشية».وتتكون مدة مجلس الشورى في الدورة الواحدة من أربع سنوات هجرية،تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. وطبقا للمادة ال13 من نظام مجلس الشورى، فإنه يتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل.وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر السابق في أداء عمله حتى يتم تشكيل المجلس الجديد. ويُراعى اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 150 عضوا.الرياض- عبد النبي شاهين

العاهل السعودي يفتتح دورة «الشورى» اليوم

أجرى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس تعديلاتٍ شاملة هي الأولى له منذ تسلمه مقاليد الحكم في شهر أغسطس من العام 2005، طالت وزراء في الحكومة ومسؤولين بارزين في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية والمالية، حيث غيّر بموجبها أربعة وزراء على رأس وزارات التربية والإعلام والصحة والعدل ورؤساء جدد لمجلسي الشورى والقضاء الأعلى وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المثيرة للجدل وقيادة القوات البرية، فضلاً عن اختيار محافظٍ جديد لمؤسسة النقد.وشملت التعديلات الواسعة النطاق والمفاجئة، والتي يمكن وصفها بأنها خطوة نحو تعزيز مسيرة الإصلاح، أيضاً تعيين امرأة في الحكومة للمرة الأولى في تاريخ المملكة وهي نورة الفايز التي اختيرت لشغل منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، في حين أصبح سفير السعودية لدى لبنان عبدالعزيز خوجه وزيراً للإعلام.وذكر التلفزيون السعودي في بيانٍ أمس أن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً قرر بموجبه إعفاء وزير التربية والتعليم عبدالله بن صالح العبيد من منصبه وتعيين الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، الوكيل السابق للحرس الوطني في المنطقة الغربية، بدلاً منه. كما تقرر تعيين نورة الفايز في منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وهي المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة منصباً حكومياً منذ تأسيس المملكة قبل أكثر من 130 عاماً.وأسند إلى فيصل بن معمر منصب نائب وزير التربية، في وقتٍ أصبح فيه خالد السبتي نائباً للوزير لشؤون البنين. وأعفى الملك عبدالله أيضاً وزير الإعلام إياد مدني من منصبه «بناءً على طلبه» وفق نص الأمر الملكي، وتعيين السفير السعودي لدى لبنان عبدالعزيز خوجة بدلاً منه، في حين عين عبدالله الربيعة وزيراً للصحة ليعفي حمد المانع من منصبه.واختار العاهل السعودي الشيخ محمد عبدالكريم العيسى، نائب رئيس ديوان المظالم السابق، وزيراً للعدل خلفاً لعبدالله بن محمد آل الشيخ الذي أصبح بدوره رئيساً لمجلس الشورى بمرتبة وزير بدلاً من الشيخ صالح بن حميد الذي اختير لرئاسة مجلس القضاء الأعلى بنفس المرتبة.إعادة تشكيلوأعاد العاهل السعودي تشكيل مجلس الشورى بحيث زاد عدد أعضائه 50 مقعداً ليصبح 170 وهي الزيادة الثالثة في تاريخ المجلس. وأفادت حيثيات المرسوم الملكي بتعيين وليد بن حسين أبوالفرج مديراً لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة، والشيخ عبدالله المطلق والشيخ عبدالمحسن العبيكان مستشارين في الديوان الملكي بدرجة وزير.وفي المجال الحقوقي، أعفى العاهل السعودي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم الغيث من منصبه وعين بدلاً منه الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين. كما أعفى رئيس هيئة حقوق الإنسان الحالي تركي السديري من منصبه وعين عضو مجلس الوزراء الدكتور بندر العيبان رئيساً جديداً للهيئة.وبموجب المرسوم الملكي، أصبح الشيخ إبراهيم الحجيل رئيساً جديداً لديوان المظالم والمحكمة العليا بمرتبة وزير والشيخ عبد الحماد نائباً له بدرجة رئيس محكمة استئناف. كما صدر أمراً بتعيين الشيخ محمد فهد الدوسري رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير، وتعيين سبعة قضاة في المحكمة.أما في المؤسسة العسكرية، فأسند إلى الفريق حسين الجبيل منصب نائب رئيس هيئة الأركان فيما اختير الفريق عبدالرحمن المرشد قائداً للقوات البرية. وأعاد العاهل السعودي تشكيل هيئة كبار العلماء وتوسيعها لتشمل 21 عضواً برئاسة المفتي الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ لتضم جميع المذاهب السنية بعد أن كانت مقتصرة في السابق على المذهب الحنبلي. وتم اختيار الشيخ فهد بن سعد الماجد أميناً عاماً لهيئة كبار العلماء بالمرتبة الممتازة. وفي ما يخص المؤسسات الاقتصادية، عين الملك عبدالله نائب رئيس مؤسسة النقد محمد بن عبدالله الجاسر محافظاً جديداً للمؤسسة ليحل محل حمد السياري.(وكالات)

تعديلات حكومية شاملة في السعودية

satellite5818.jpg

شدد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على أن «الحرية تكون في التفكير والنقد الهادف المتزن»، وشدد على أن «المسؤولية أمانة لا مزايدة فيها ولا مكابرة عليها»، وقال في كلمة أمام أعضاء مجلس الشورى في افتتاح دورته الرابعة أمس: «يشهد الله تعالى أنني ما ترددت يوماً في توجيه النقد الصادق لنفسي إلى حد القسوة المرهقة خشية من أمانة أحملها».وأضاف: «تلك النفس القادرة على توجيه النقد العنيف الهادف قادرة أن تجعل من ذلك قوة تُسقط باطلاً وتعلي حقاً». وشدد على أن «الحرية المسؤولة هي حق لكل النفوس الطاهرة المحبة لمكتسبات هذا الوطن» واستهل خادم الحرمين كلمته بقوله: «كنت أمام خيارين. الأول أن أستعرض معكم ما تم إنجازه في الفترة الماضية من سياسات وأنظمة وبرامج ومشاريع تصب في مصلحة الوطن والمواطن والثاني أن يكون حديثي معكم من القلب للقلب بعيداً عن الأرقام والإنجازات التي عرفها كل مواطن ومواطنة».وأضاف أن «الحرية تكون في التفكير والنقد الهادف المتزن والمسؤولية أمانة لا مزايدة فيها ولا مكابرة عليها فبها ـ بعد الله ـ نصون حريتنا ونحدد معالمها ونقول للعالم هذه قيمنا وتلك مكارم أخلاقنا التي نستمدها من ديننا. أقول لكم: إن الحرية المسؤولة هي حق لكل النفوس الطاهرة المحبة لمكتسبات هذا الوطن الروحية والمادية ليبقى شامخاً عزيزاً متفوقاً في زمن لا مكان فيه للضعفاء والمترددين».وأشار العاهل السعودي إلى أن الاستقرار السياسي يمثل مطلباً أساسياً للمحافظة على كيان الدولة، وتحقيق التنمية وحماية منجزاتها، مشيراً إلى انه تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة، كما جرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به».واشهد الملك عبد الله الله بقوله انه: «ما ترددت يوماً في توجيه النقد الصادق لنفسي إلى حد القسوة المرهقة خشية من أمانة أحملها هي قدري وهي مسؤوليتي أمام الله.. ولكن رحمته تعالى واسعة فمنها استمد العزم على رؤية نفسي وأعماقها».وعلى صعيد الانجازات الأمنية، أكد العاهل السعودي على استمرار «التصدي للفئة الضالة وتجفيف منابع تمويلها». عربياً، شدد العاهل السعودي على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، «كما نجدد التزام المملكة بمبادرة السلام العربية».وختم العاهل السعودي بقوله: «عندما أوصيكم ونفسي بمخافة الله، والحرص على ألاّ يكون بيننا ظالم ومظلوم، وحارم ومحروم، وقوي ومستضعف، فنحن جميعاً أخوة متحابون في وطن واحد يتمسك بعرى عقيدته، ويفتديها بحياته، ويتمسك بوحدة الوطن، لا يسمع نداءات الجاهلية، سواء لبست ثياب التطرف المذهبي أو الإقليمي أو القبلي».15 عاماً من الإنجازاتأكد رئيس الشورى د. صالح بن عبد الله بن حميد أن المجلس أكمل السبت 15 عاماً وعدد الإنجازات التي تحققت مشيداً برعاية خادم الحرمين للمجلس. يشار إلى أن مجلس الشورى يضم في عضويته 150 شخصاً من الرجال يعيّنهم الملك.الرياض ـ عبد النبي شاهين

افتتح الدورة الرابعة لـ «الشورى» بالتأكيد على الحرية

العاهل السعودي : لا أتردد في انتقاد نفسي

032a120.jpg

الإشادة بتجربة النساء في انتخابات الجمعيات المهنية والغرف التجارية

السعودية: ترقب مفاجأة في 2009 تُدخل «الشيلة» مجلس الشورى

036kk8.jpg

أكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن الوزارة تدرس عروضاً لشراء 8 قطارات ذات سرعة عالية، على أن تتم زيادتها حسب الحاجة مستقبلا، وتوقع أن تختصر هذه القطارات الرحلة بين الرياض والدمام إلى أقل من 3 ساعات.جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب توقيعه أمس ثلاثة عقود لتطوير البنية التحتية لشبكة الخطوط الحديدية التي تربط المنطقتين الوسطى والشرقية يقيمه إجمالية لهذه العقود تقدر بنحو 874, 147 مليون ريال. وفضل الوزير السعودي عدم التعليق أو الخوض في قضية اختلاسات السكة الحديد، وقال إنها لدى الجهات المختصة، وهي التي تعالج هذا الموضوع، مكتفياً بقوله: انه حال انتهائها سوف نقوم باطلاعكم عليها ومن مصلحة جميع الأطراف عدم الخوض فيها.وكانت أنباء صحفية قد كشفت قضية اختلاس بعض مسؤولي السكة الحديد لأموال الدولة مشيرة الى أن ديوان المراقبة العامة قد أثبتها بشكل رسمي وأصدر قرارات بإحالة المتورطين فيها إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم الأنسب في جريمتهم .وقال وزير النقل السعودي إن العمل جار حالياً على مشروع بقيمة 400 مليون ريال لتطوير وسائل الاتصالات والإشارات المختلفة ووضع سياج حديدي على طول خط القطار، بجانب مشروع آخر لتأسيس جسور على امتداد خط السكة الحديد لتوفير معابر للسيارات من تحت خط القطار.وأوضح أن المشروع يوفر عدداً من العوامل أهمها تأمين السلامة للركاب والبضائع، وزيادة سرعة القطار إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة، وتخفيف ازدحام الخطوط البرية للسيارات، وإطالة عمر الطريق، وذلك من خلال تهيئته وتعديل عدد من المنحنيات فيه، وتطوير القطارات الحالية.ويهدف العقد الأول إلى تنفيذ مشروع ازدواج الخط الحديدي بميناء الملك عبد العزيز بالدمام بقيمة 67 مليون ريال ومدته 25 شهراً، فيما يهدف العقد الثاني وقيمته 8, 65 مليون ريال إلى تعديل المنحنيات ما بين الدمام والهفوف وتجديد 4 كلم من الخط الحديدي رقم 1 مع توفير العوارض الخرسانية من خار مصنع الهفوف وتوفير 15عربة (بلست) ومدته 18 شهراً.ويهدف العقد الثالث إلى تغيير العوارض الخرسانية المشروخة ما بين الكيلو 308 والكيلو 448 وتعديل منحنيات الخط الحديدي رقم 1 ما بين الهفوف والرياض بقيمة 15 مليون ريال ومدته 12 شهراً. وبخصوص سكة حديد طريق مكة - جدة - المدينة،قال الصريصري: انتهينا من تأهيل التحالفات من الناحية الفنية التي ستتقدم لتنفيذ المشروع وقريبا سننتهي من الخطوات الأخرى لاكتمال الوثائق المطلوبة، لكي تقدم العروض المؤهلة للعمل ومن ثم دراستها، وخلال 4 أشهر سننتهي من الوثائق المطلوبة، بعدها سنحتاج إلى 5 أشهر لكي تقدم العروض ومن ثم تدرس للترسية.من جانبه قال عبد رب الأمير السني مدير عام العقود بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن توقيع العقود يأتي تنفيذاً للخطط التطويرية التي أقرتها المؤسسة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف تعزيز كفاءة شبكة الخطوط الحديدية لمواجهة زيادة الطلب على خدمات النقل بالقطار وزيادة حجم المنقولات.وأضاف أن التحسينات التي ستضيفها هذه المشاريع على الشبكة ستؤهلها إلى استيعاب حركة قطارات كثيفة تسير بسرعات عالية تصل إلى 180 كلم في الساعة. يذكر أن المؤسسة أنجزت دراسة متخصصة تهدف إلى تطوير الشبكة الحالية لإمكانية رفع سرعة القطارات إلى 200 كلم في الساعة، كما أنها بصدد استكمال إجراءات التعاقد لتوريد وتشغيل قطارات سريعة وستصل الدفعة الأولى من هذه القطارات خلال سنتين من تاريخ توقيع عقد التوريد الذي سيتم خلال الأسابيع المقبلة.الرياض ـ عبد النبي شاهين

السعودية تدرس عروض شراء 8 قطارات عالية السرعة

نفى رئيس مجلس الشورى السعودي د. صالح بن عبدالله بن حميد وجود «تكتلات معيبة» في مجلس الشورى، مؤكدا على أن المواطن هو حجر الزاوية. وقال بن حميد: «لا تكتلات بمعنى تكتلات، وإن كان بعضهم يرى أن التكتلات محمودة إلى حد ما، وأنها ليست معيبة، فهذه قد تظهر كثيراً حينما تكون هناك أحزاب، ونحن لا يوجد لدينا أحزاب».وعن أبرز خطط المجلس في الدورة المقبلة، قال بن حميد في تصريحات صحافية نشرت أمس إن «طبيعة عمل المجلس متعددة، ولا سيما ما يتعلق بالأنظمة، وخاصة بعض الأنظمة الحيوية»، كاشفا عن «تحديث كبير جداً سيطرأ في ما يتعلق بالمحاكم سواء المحاكم العامة أو محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى ومثلها أيضاً في ديوان المظالم».ووصف الخطاب الذي سيلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم السبت المقبل في مجلس الشورى بالخطاب الدستوري، ووصفه بـ «غير العادي»، موضحاً أنه سيتضمن عرضاً لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، و«سيكون شمولياً ويواكب المستجدات على كل الأصعدة، وسيتضمن في بعض جزئياته مجلس الشورى»، وأضاف أن «الخطاب يجسّد التوجه المؤسسي،ولا شك أن الملك عندما يلقي خطاباً يريد أن يخاطب الأمة وينظر للأوضاع ويتحدث عنها من طرف مسؤوليته». وأشار إلى أن الخطاب الملكي العام الماضي «كان مشتملاً على الأمة الإسلامية ووحدتها ونبذ التفرق، والأمة العربية، والقضية الفلسطينية، والقضايا الشائكة الأخرى، وداخلياً تحدث عن العدالة في تنمية المناطق ومحاربة الفساد الإداري وغيرهما من القضايا التي تهم المواطن».ومجلس الشورى السعودي، هو هيئة استشارية غير تشريعية تأسست سنة 1993 ويضم حاليا 150 عضوا من الرجال يتم تعيينهم من قبل العاهل السعودي. وكانت الأميرة عادلة بنت الملك عبدالله قالت في تصريحات في الآونة الأخيرة إن عضوية المرأة في مجلس الشورى «مسألة وقت».مباحثات حدودية بين الأردن والسعوديةعقد مسؤولون أردنيون وسعوديون اجتماعات لتعيين الحدود في خليج العقبة. واجتمع وزير الداخلية الأردني عيد الفايز أمس مع الفريق مدير الإدارة العامة للمساحة العسكرية السعودية مريع حسن الشهراني الذي يرأس الوفد السعودي في اللجنة الأردنية السعودية المشتركة لتعيين الحدود في خليج العقبة،ونقل عن الفايز قوله خلال الاجتماع إن حكومة بلاده تعمل بكل طاقاتها لحماية الحدود الأردنية السعودية، وشدد على أن السلطات الأردنية مستعدة للتعاون وتقديم جميع التسهيلات للجنة لتحقيق أهدافها المنشودة. من جهته أكد الشهراني على ضرورة تامين الحدود لتبقى عصية منيعة أمام التخريب والتهريب، وقال: «إننا هنا لاستكمال الموضوع وإننا متفقون على كل شيء ولا يوجد أي تعارض أو خلاف».(ق.ن.أ) و (يو.بي.آي)

«الشورى» السعودي ينفي وجود «تكتلات» داخله

وافق العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إطلاق سراح رجال اعمال سعوديين موقوفين منذ عامين استولوا على ملياري ريال (نحو 600 مليون دولار) من مواطنين في قضية لتوظيف الأموال في المنطقة الشرقية، وذلك بعد ان تعهدوا بردها خلال عامين، في وقت استقبل العاهل السعودي أمس المسؤول عن الملف النووي الايراني علي لاريجاني.ونقلت صحيفة الرياض امس عن عبدالرحمن الغملاس محامي المتهمين قوله »ان موافقة خادم الحرمين الشريفين تضمنت إطلاق رجل الاعمال حمد العيد وشركائه عبدالغني الغامدي وقاسم العجمي، ووقف النظر في الحق العام وإعطاء العيد مهلة تصل إلى عامين لإنهاء الحق الخاص«.واوضح الغملاس »أن خطة تسوية أعدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لصرف لمستحقات المالية لأكثر من 10 آلاف مساهم«.وفيما شدد على أن هناك ترتيبات لإعادة أموال المساهمين وفق خطة زمنية ينتظر إعلان تفاصيلها عقب خروج المتهمين من السجن وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،إلا أنه شدد على أن الخطة تتضمن صرف حقوق المساهمين على دفعات متتالية.ولفت إلى أن موافقة العاهل السعودي جاءت إثر التماس رُفع من قبل المحكمة المختصة بالمنطقة الشرقية لخادم الحرمين الشريفين يتضمن إطلاق المتهمين، بعد تضمينه تعهدات بتسوية القضية لمصلحة المساهمين، موضحاً أن وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم تم إبلاغها بالموافقة لإطلاق المتهمين الثلاثة.وجاء ذلك بعد أقل من ستة أشهر من الحكم الذي أصدره ديوان المظالم ي الرياض بالإفراج عن المتهمين الثلاثة، وأعطى الحق لوزارة الداخلية في الاعتراض على الحكم خلال مهلة حددت بـ 30 يوماً من تاريخ صدور القرار وهو الحكم الذي لم يكتسب صفة القطعية.وينتظر أكثر من 10 آلاف مساهم أودعوا أموالهم لدى العيد الخطوات التي تعقب إطلاقه لجهة رفع الحجز عن السيولة النقدية ومواصلة نشاط شركاته،وردّ أموال المودعين من خلال آلية التسوية المنتظر إعلان تفاصيلها فور إطلاقه.من جهة أخرى عقد الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية اجتماعا مع أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الدكتور علي لاريجاني بحضور وزير الخارجية الامير سعود الفيصل والامير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة.واكتفت وكالة الانباء السعودية الرسمية بالقول: إن أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الدكتور علي لاريجاني نقل للملك عبدالله خلال الاستقبال تحيات وتقدير المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامئني والرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما حمله الملك »تحياته وتقديره« للقيادة الإيرانية.

الملك عبدالله يستقبل مسؤول الملف النووي الإيراني

السعودية: إطلاق مشروط  لرجال أعمال استولوا على 600 مليون دولار

استعرضت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الأخير ضمن برنامج أنشطتها لعام 2005م برئاسة الدكتور حسن بن عيسى الملا عدداً من المواضيع التي تهم المحامين وتسهم في تعزيز الأداء المهني وتذليل المعوقات التي تعترض ممارسة أعمال المحاماة، وفي مقدمة ذلك مستجدات موضوع إنشاء هيئة المحامين، وجهود توحيد الأنظمة التجارية في نظام واحد.كما ناقشت اللجنة إمكانية إنشاء قائمة بالمحامين المتطوعين لتقديم العون القانوني للمحتاجين منهم، وبرنامج عمل اللجنة وأنشطتها خلال عام 2006 في ضوء الأهداف العامة التي وضعتها اللجنة وتعمل على إنجازها ومن بينها تعريف مجتمع الأعمال بالأنظمة والقوانين المحلية والدولية المرتبطة ببنيةالعمل، وتقوية الصلة بين المحامين ورجال القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة.وكانت اللجنة قد عقدت خلال عام 2005م ثمانية اجتماعات ناقشت خلالها العديد من الموضوعات الحيوية في شأن المحاماة والأنظمة وفي مقدمتها إجراء عدة دراسات تتناول الوكالات وما يتعلق بها من إشكاليات، ممارسة غير المرخصين لمهنة المحاماة، إعلان المحامي عن نفسه بطريقة دعائية غير موضوعية، الآثار السلبية التي تنشأ بعد فسخ وكالة المحامي على المحامي نفسه وعلى المهنة، وأخيراً دراسة حول إعطاء المحامي صلاحيات التوثيق وفق ضوابط.كما قامت اللجنة بتنفيذ برنامج زيارات لعدد من كبار المسؤولين المعنيين بشأن المهنة والقضاء في مقدمتهم الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والشيخ حمود بن عبد العزيز الفايز رئيس ديوان المظالم.وعودة إلى أهداف اللجنة فإنها تشمل كذلك التعريف بدور المحامي وأهمية هذا الدور في ظل التطور الذي تشهده المملكة في البيئة التشريعية وما يشمله من أنظمة وقوانين، وتهيئة البيئة المناسبة لسعودة المهنيين العاملين بمكاتب المحاماة والتعرف على المعوقات التي تواجه المهنة وتحديدها والسعي لتذليلها.وتهدف اللجنة كذلك إلى تنشيط البحوث والدراسات المتعلقة بالأنظمة والقوانين السعودية وتشجيعها بما يتناسب مع الحاجة الملحة لتطوير الفقه القانوني السعودي، إضافة إلى دراسة ما يحال للجنة من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والأمانة العامة من مشاريع أنظمة أو تعديلها وإبداء الرأي القانوني إزاءها.وكانت غرفة الرياض قد أسست لجنة المحامين عام 1417هـ خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الإدارة وكانت تحمل مسمى لجنة المستشارين والأنظمة ثم أعيد تكوينها وتغيير مسماها إلى »لجنة المحامين« بعد صدور نظام المحاماة السعودي، وهي إحدى اللجان الرئيسة المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة وتضم في عضويتها نخبة من أصحاب الخبرة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية.الرياض ــ مهدي أبوفطيم

بحث توحيد الأنظمة التجارية بالسعودية

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي خلال مباحثاته في الرياض أمس مع جاك بيلودو المسؤول الأول عن التغيرات المناخية في وزارة البيئة في كندا، ان المملكة العربية السعودية لا ترغب في اتحاذ الدول الصناعية أية سياسات تضر بمصالح الدول النفطية تحت مسميات حماية البيئة.وتأتي زيارة المسؤول الكندي في إطار تنظيم كندا المؤتمر الأول لأطراف بروتوكول كيوتو، والمؤتمر الحادي عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والذي سوف يعقد في شهر نوفمبر من هذا العام في مدينة مونتريال بكندا. وبهذا الخصوص ستقوم كندا بتنظيم مؤتمر تحضيري مصغر ولعدد محدد من الدول التي لها أهمية خاصة، ومن ضمنها المملكة ليعقد في كندا في شهر سبتمبر القادم.وقد جرى الحديث عن المؤتمر القادم وقضايا البيئة العالمية، حيث أوضح النعيمي على أن المملكة العربية السعودية تهتم بقضايا البيئة وحمايتها، ولكنها لا ترغب في أن تتخذ الدول الصناعية سياسات قد تضر بمصالح الدول النامية المنتجة والمصدرة للبترول تحت مسميات حماية البيئة والتغير المناخي.من جهة أخرى بدأت في الرياض ورشة العمل الخاصة بأنظمة الاستثمار في المملكة العربية السعودية التي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة العدل، والتي تعتبر الأولى من نوعها وذلك لدراسة السبل الكفيلة بتهيئة المناخ الاستثماري ليكون أكثر جاذبية لتوطين رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الرساميل الأجنبية.وتلخصت أبرز محاور الورشة في عرض موجز عن دور الهيئة ورؤيتها المستقبلية لتهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة وعن جهودها في توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية كما تطرقت الورشة إلى مناقشة أبرز ما تضمنه نظام الاستثمار الأجنبي من أحكام بما في ذلك التعريف بحقوق وواجبات المستثمر الأجنبي والآليات التي تتبعها الهيئة للتأكد من جدية المستثمرين وكذلك الإجراءات التي تتبعها الهيئة في منح التراخيص.كما ناقشت تأثير النظام القضائي على بيئة الاستثمار ودوره المهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتشجيعهم على اتخاذ قرارهم الاستثماري في المملكة ودور الهيئات القضائية الرسمية والخاصة في ضمان حقوق المستثمرين ودورها في فض منازعات المستثمرين سواء عن طريق المحاكم أو عن طريق التحكيم.وأوضح وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المحاكم التجارية هي التي ستكون مسؤولة عن النظر في القضايا التجارية والاقتصادية وأن جميع القضايا المتعلقة بهذا المجال ستنقل من ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية التي نص النظام القضائي الجديد على إنشائها.وعن بدء عمل المحاكم التجارية قال في تصريح عقب افتتاح الورشة «إن هذه المحاكم مرتبطة بالنظام القضائي الذي صدر وهو الآن يدرس من جانبين الأول يتمثل في هيئة الخبراء وهي لجنة تنظيمية لوضع الوظائف ومن جانب آخر هناك لجنة في معهد الإدارة العامة تدرس الجانب الإداري لهذه المحاكم وبعد الانتهاء من هذه الدراسات سيعلن عن بدء العمل في هذه المحاكم.وعن ما يتعلق بالرهن العقاري أشار إلى أنه تمت دراسة الموضوع في لقاء علمي سابق قدمت فيه الوزارة رأيا شرعيا يحقق فيه الرهن العقاري حتى لا يقع في أية مخالفة شرعية وبالتالي تستطيع الوزارة توثيق ذلك الرهن الذي طبق فيه المفهوم الشرعي الذي قدمته الوزارة. وعن فتح مكاتب محاماة نسائية أكد أنه ليس للوزارة أية نية في فتح مكاتب محاماة نسائية إذ لا توجد حاجة لها في الوقت الحاضر.من جهة أخرى وتعزيزاً لنمو القطاع المالي في السعودية ورفع مستوى المنافسة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين اعتمد مجلس هيئة السوق المالي لائحتين جديدتين من لوائح تنظيم السوق المالي هما لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم بالإضافة إلى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح.وأوضح رئيس هيئة السوق المالي جماز السحيمي في تصريح له أمس «إن لائحة أعمال الأوراق المالية تتضمن التعريف بأنشطة الأوراق المالية التي حددتها اللائحة في خمسة أنشطة رئيسية هي التعامل والترتيب والإدارة وتقديم المشورة إضافة إلى الحفظ بينما تتناول لائحة الأشخاص المرخص لهم الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بتحديد إجراءات .وشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم وقواعد وأحكام ممارسة تلك الأعمال والنظم والإجراءات الرقابية المرتبطة بها وكذلك الأحكام المتعلقة بأموال العملاء».الرياض ـ مهدي أبوفطيم:

ورشة حول أنظمة الاستثمار

الرياض تعلن معارضتها لأية سياسات بيئية تضرّ بمصالح الدول النفطية

يتجه مجموعة من المحامين السعوديين الى تأسيس تنظيم خاص بهم لحماية المهنة وضبط العمل في مهنة المحاماة بالاضافة الى وضع قواعد سلوكية للعاملين في مجال المهنة وذلك لاعتمادها ضمن نظام المحاماة الجديد الذي يجري الاعداد له حاليا في المملكة العربية السعودية. وذكرت مصادر قانونية سعودية ان التنظيم الجديد والذي يحمل اسم «الهيئة العامة للمحامين» ستمارس مهامها بالتنسيق مع وزارة العدل السعودية وستتوافق بالتالي مع الانظمة الحكومية التي صدرت بشأن المهنة ومنها نظام المرافعات. وقال رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمحامين الدكتور محمد الهوشات ان اللجنة انتهت من اعداد الصيغة المقترحة لقواعد سلوك المهنة تمهيدا لتقديمها الى وزارة العدل السعودية لادخالها ضمن اللوائح التنفيذية الجديدة التي يجري الاعداد لها حاليا. وكان مجلس الشورى السعودي قد أقر في شهر ابريل الماضي مشروعا لنظام المحاماة في المملكة تمهيدا لرفعه الى الملك فهد بن عبدالعزيز طبقا للمادة 17 من نظام المجلس. واضافت المصادر القانونية في تصريحاتها لـ «البيان» ان نظام المحاماة الجديد السعودي يتكون من 45 مادة تنظم عملية الترافع عن الاشخاص أو الهيئات في المحاكم الشرعية او ديوان المظالم، كما يحدد النظام العلاقة بين المحامي وموكله والعلاقة ايضا بين المحامي والمحكمة ووزارة العدل وكذلك العلاقة بين المحامي واطراف القضية. الرياض ـ عبدالنبي شاهين:

محامون سعوديون يسعون لتأسيس تنظيم مهني

أقر مجلس الشورى السعودي مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة في المملكة التي تطبق الشريعة الاسلامية. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن رئيس هذه الهيئة الاستشارية الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير قوله ان مشروع نظام المحاماة الذي يتضمن 45 مادة ينظم عملية الترافع عن الاشخاص او الهيئات في المحاكم الشرعية او ديوان المظالم في المملكة. ويفترض ان يعرض النص على العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز ليوافق عليه. يذكر ان مجلس الشورى هو هيئة استشارية تضم ثمانين عضوا معينين ودوره محصور في تقديم المشورة للحكومة. أ.ف.ب

نتائج البحث عن: رئيس ديوان المظالم السعودي